مطالبةً الحكومة بالتريث .. صناعة حلب : الظروف الراهنة لا تسمح بزيادة أسعار الفيول

رفعت غرفة صناعة حلب أمس كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء أشارت فيه إلى أنها تود أن تؤكد على كتابها رقم 1196/ص تاريخ 24/7/2011، وبينت الغرفة أنه تمت مراجعة عدد كبير من الصناعيين راجين التريث بتأجيل رفع أسعار حوامل الطاقة وخاصة مادة الفيول وذلك للتعاون معهم لاستمرار العمل في المنشآت الصناعية ودعم الصناعة التي تعاني من المنافسة الكبيرة لمنتجات مدعومة من دولها.

وقالت الغرفة "إن الظروف الاقتصادية الراهنة لا تسمح بزيادة أسعار الفيول لما قد يسببه ذلك من زيادة في البطالة والفقر والشعور باليأس والإحباط في الوقت الذي تعتمد الخطة الخمسية الحادية عشرة على التنمية الصناعية بشكل رئيسي " .

وناشد مجلس إدارة غرفة صناعة الحكومة بإعادة النظر في رفع أسعار حوامل الطاقة وخاصة مادة الفيول والمقررة في 1/8/2011 واعتبار هذه الأسعار دعماً كبيراً من الدولة لصناعتها الوطنية والتي تعاني من المنافسة الكبيرة لمنتجات مستوردة ومدعومة من دولها.

وأكدت صناعة حلب في كتابها زيادة أسعار مادة الفيول، ومع تأكيد حق الدولة في الحفاظ على واردات الخزينة والتقليل من الخسائر إلا أنه يوجد عدد كبير من المصانع وخصوصاً المتوسطة والصغيرة والتي تشكل استجرار مادة الفيول كلفة كبيرة من كلفتها وأن الزيادات المقترحة ستؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع في مختلف الصناعات.

وأوضحت صناعة حلب أن الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لأسعار الفيول الحالية يشكل حافزاً مهماً للصناعة الوطنية في غياب قانون استثماري صناعي مغر مستقطب للاستثمارات وحوافز ضريبية أو دعم للتصدير أسوة بالدول المجاورة.

وفي سياق متصل , قالت صناعة حلب لرئيس مجلس الوزراء "إن العديد من الصناعيين الذين يعتمدون على مادة المازوت في توليد الطاقة كمادة أساسية في الإنتاج، يتعرضون إلى صعوبات عديدة في تأمين هذه المادة ما يضطرهم إلى شرائها من موزعي مادة المازوت بأسعار أعلى من القيمة المسعرة للمادة " .

و أشارت الغرفة إلى ضرورة تخصيص هذه المادة بمخصصات استناداً للطاقة الإنتاجية والاستهلاك اليومي أسوة بمادة الفيول وذلك نظراً للظروف التي يمر بها الصناعيون والتحديات التي يواجهونها، واستمراراً لعمل تلك المنشآت واليد العاملة فيها.