العقوبات ليست جديدة وتأقلمنا معها .. وزير الصناعة: الحكومة اليوم لا تختلف عن الحكومة السابقة

أكد وزير الصناعة "عدنان سلاخو " أن الأزمة التي تمر بها سورية نتيجة العقوبات الاقتصادية الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ليست جديدة وتعود إلى الثمانينيات , و الوزارة تعمل بشكل طبيعي مشيراً إلى تأقلم الوزارة مع مثل هذه العقوبات و قدرتها على التعاطي معها.

و بحسب صحيفة "الوطن " ,قال "سلاخو": "جميع قراراتنا تعاني من مشكلة , وإننا كحكومة اليوم لا نختلف عن الحكومة السابقة لأن كل ما قيل ويقال عن أن إصلاح القطاع العام الصناعي لم يخرج عن إطار الخطط الخمسية وعدم التعاطي معها ليس لأنها لم تكن واضحة , بل لأننا كنا لا نريد أن نسمع علماً أن الوقت والزمن يمران هباءٍ" .

وأشار إلى أهمية معالجة الفساد عبر معالجة الخلل الإداري الذي أعلنت عنه الحكومة من خلال خطتها للإصلاح الإداري واختيار ذوي الكفاءات والسمعة الحسنة , لافتاً إلى أن الفساد له آليات والتطوير الإداري يتطلب إعادة هيكلية الوزارة ونقل الصلاحيات وتبسيط الإجراءات , ولاسيما أن الهيكلية الحالية لم تعد قادرة على تلبية متطلباتنا.

وأضاف : " لم يعد بإمكاننا اليوم الفصل بين القطاعين الصناعي العام أو الخاص وكلاهما شيء واحد بغض النظر عن المفاهيم السابقة حول دور كل منهما، اليوم ما نريده هو التوجه إلى القطاع الصناعي ليكون قطاعاً وطنياً يساهم بشكل كبير في عملية التنمية , ولكي يتم ذلك لا بد من إعادة وضع القطاع العام بموضع يعادل القطاع الخاص من حيث المرونة وبغير ذلك لا يكون هناك إنصاف للقطاع العام".

وأردف : " اليوم نحن بحاجة إلى إعادة تأهيل المنشآت الصناعية حتى نستطيع المنافسة ولاسيما أن معظم منشآتنا الصناعية اليوم ضعيفة ولا تملك المستوى الفني الذي يؤهلها للمنافسة كما هو مطلوب. متسائلاً من الذي سوف يؤهل هذه المنشآت هل أنا كوزير أم معاون أم النائب , بالتأكيد لا".

وأوضح "سلاخو" أن هناك دراسة تكاد تتبلور رؤيتها لإصلاح الواقع الصناعي حتى عام 2025 , تعتبر من أولويات عمل الوزارة محورها الأول زيادة تنافسية المنتجات الصناعية الوطنية حتى تستطيع المنافسة في ظل التغيرات.

ونوه إلى أن إصلاح القطاع العام لا يتم بـ 24 ساعة كما أنه ليس إجراء تشريعياً , ولا هو قرار يأخذ من وزير الصناعة أو أي وزير آخر أو حتى الحكومة.

وأكد أن قرار رفع أسعار الفيول من 8 آلاف ليرة إلى 13 ألف ليرة للطن الواحد اتخذ منذ فترة إلا أنه لم ينفذ إلا مؤخراً , مبيناً أن رفع الأسعار لم يتم على استجرار الشركات الصغيرة والمتوسطة بل الشركات الكبيرة التي تستهلك كميات كبيرة.

وبيّن حول الاعتراض على تعيين أحد المديرين السابقين كمستشار له رغم صدور قرار تفتيشي بحقه وحجز احتياطي على أمواله وأموال زوجته أن ذلك جاء بهدف وطني موضحاً أن المدير المعني هو الوحيد الذي قدم دراسة لتطوير القدرات الاستيعابية لشركات السكر وأنه لم يصدر بحقه حتى الآن أي قرار قضائي وعندما يصدر بحقه هذا القرار سوف نعفيه من مسؤولياته.

وقال"سلاخو" : " يجب أن يكون هناك جدية بالعمل لأن المشوار طويل ولا يمكن لأحد أن يتصور أنه يمكن تأهيله بلمسة سحرية.. التأهيل بحاجة لمرجعيات وجهات تمتلك الخبرة والقدرة لإعادة تأهيل الجميع , و هذا العمل أيضاً من أولويات عمل الوزارة, ولا نستطيع التقدم ولا حتى خطوة واحدة , وفي ظل التوسع الحاصل في استثمارات القطاع الصناعي الخاص وزيادة مساهمته في ناتج الصناعة لم يعد بإمكان وزارة الصناعة أن تكون وزارة للقطاع العام فقط , بل أن تكون وزارة للصناعة الوطنية بشقيها العام والخاص وأن تعمل على الإشراف على تنمية الصناعة المحلية وتطويرها".

وأوضح أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة القادمة العمل على تحقيق التنمية الصناعية المتوازنة بين مختلف المناطق الجغرافية المختلفة, من خلال تشجيع وإقامة منشآت صناعية في مختلف المناطق الفقيرة.

وبيّن أن الوزارة تركز حالياً على قطاعي السكر والنسيج نظراً لأهميتهما مؤكداً ضرورة وضع الدراسات الدقيقة لتطوير شركات هذين القطاعين , ورفع طاقتهما الإنتاجية وخفض التكاليف وزيادة تنافسيتهما.

وأشار إلى أن الدراسة الجديدة التي أعدت لتطوير شركات السكر توصلت إلى إمكانية زيادة استيعاب الشركات واستلامها اليومي من 17 ألف طن إلى 24 ألف طن ومن ثم زيادة الطاقة الإنتاجية وخفض تكاليف أسعار السكر إلى32 ليرة للكيلوغرام الواحد.