الحكومة تتهم القطاع الخاص بالمضاربة و التسبب بارتفاع أسعار العقارات

أكد مدير التعاون السكني في وزارة الإسكان والتعمير "موفق قعيري" أن أسباب ارتفاع الأسعار ترجع إلى عدة أسباب رئيسة منها العرض والطلب وتدخل فئة مضاربة من نوع خاص والتي أحدثت خللاً في العرض والطلب وأسهمت نتيجة هذا الخلل بارتفاع الأسعار إضافة لعدم توافر الأراضي الجاهزة للبناء لتغطي الحاجة المطلوبة للسكن كما أن التخطيط الإقليمي الشامل جاء في مرحلة متأخرة جدا حيث تم البدء بدراسة أمور التخطيط التي تحدد حالات استعمالات الأراضي / زراعة / صناعة / بناء , و فقاً لوكالة الأنباء السورية .

و أشار "قعيري" إلى أنه وبعد إحداث الهيئة بدأ العمل بشكل جدي على هذا الموضوع عبر تحديد المواقع التي تصلح لأن تكون مجمعات عمرانية أو نواة لمدن مستقبلية ناهيك عن ارتفاع أسعار مواد البناء من حديد وإسمنت وغير ذلك وانعكاسها على ارتفاع الأسعار.

ولفت إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على الحصة الأكبر من الكعكة العقارية بنسبة 76 بالمئة في حين أن النسبة المتبقية هي مناصفة بين المؤسسة العامة للإسكان والتعاون السكني 12بالمئة لكل منهما وعلى اعتبار أن القطاع الخاص يسعى للربح / وهذا من حقه / بعد أن يقوم بدراسة السوق والعائد الذي يمكن أن يحققه لذا فهو مصدر لارتفاع الأسعار في حين أن المؤسسة تحصل على جزء بسيط من الأرباح لا يتعدى النفقات الإدارية بينما التعاون السكني لا يضع أية أرباح على التكلفة الحقيقية للمسكن.

و من جهته اعتبر الدكتور "عمار يوسف" المتخصص بالقوانين العقارية والتجارية أن للعقار في سورية خصوصية غير موجودة في أي قطاع عقاري حول العالم وتتلخص بأنه عبارة عن وسيلة ائتمانية واستثمارية نتيجة غياب القنوات الاستثمارية الأخرى البديلة والفاعلة فضلا عن أنه من المعروف أن العقار في سورية لا يخسر وهذه قاعدة معروفة منذ القدم ما جعل منه الملاذ الآمن للسوريين .

و أضاف يوسف "و إن العقار في أي دولة حول العالم يخضع للعرض والطلب بينما في سورية الطلب قائم دائما على العقار وخلال الفترة الأخيرة تحول عدد كبير من المستثمرين إلى تجارة عقارات" .

وأشار إلى أن المصدر الرئيس للعقار هو الدولة بمعنى أنها وضعت يدها على الأراضي المعدة للبناء وهي من تمنح التراخيص وتحدد أن الأرض قابلة للبناء أو غير قابلة فضلا عن استملاكها مساحات شاسعة من الأراضي دون أن تدخلها السوق العقارية لتبقيها بورا.

و حمّل "يوسف" المؤسسة العامة للإسكان المسؤولية في هذا الشأن كونها المعنية بطرح عقارات سواء تلك المعدة للبناء أم المعدة للسكن لاسيما أنها تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي المستملكة منذ عدة عقود دون أن تحرك معظمها فهي لم تستثمرها زراعيا أو تجاريا أو عمرانيا ما أثر في نهاية المطاف على العرض والطلب وعدم كسر الأسعار داعيا لضرورة تغيير نظام الاستملاك ليصبح التعويض فيه عادلا وموازيا للسعر الحقيقي للأرض.

و لفت إلى أن تقصير المؤسسة بطرح المزيد من الوحدات السكنية لزيادة العرض بحيث يكافئ الطلب دفع السوريين للتوجه نحو المخالفات التي وصلت إلى مستوى هائل جدا من التوسع بشكل غير آمن , و كما أنها معرضة للإزالة في أي وقت ما يعني في نهاية المطاف أن المبالغ المدفوعة لبناء العشوائيات ذهبت هدرا سواء من حساب المواطن أم الدولة.

و تابع يوسف "ولم تؤثر القوانين التي صدرت خلال السنوات الأخيرة والتي تهدف إلى ضبط السوق العقارية واستقرار أسعارها /برأي بعض المراقبين/ على انخفاض الأسعار مثل قانون تثبيت الملكية العقارية رقم 33 والمرسوم التشريعي 82 المتعلق ببناء العرصات وقانون التطوير العقاري رقم 15 وغيرها".

وفي هذا السياق , يرى يوسف أن سبب عدم التأثير هو أن هذه القوانين غير متوافقة مع الحركة العقارية الحقيقية بدليل أننا لم نلمس أي أثر لها على أرض الواقع والأخطر من ذلك أن التعليمات التنفيذية لها تفرغها من محتواها والعودة بالتالي إلى نقطة الصفر لتتم فيما بعد معالجة مساوئها لدرجة أن أي مرسوم أو قانون يصدر له علاقة بالشأن العقاري أصبح يسيء ويعرقل الحركة العقارية مع أنه كان المفروض أنه وجد ليخدمها.

و توقع كثير من الاقتصاديين أن تحد الأزمة التي تمر بها سورية من ارتفاع أسعار العقارات لاسيما بعد أن دخل إلى السوق العقارية / حسب بعض التقديرات / نحو90 ألف وحدة سكنية مخالفة خلال الأشهر الأربعة الماضية إلا أن الواقع يبين أن الأسعار واصلت ارتفاعها وفي أفضل الأحوال وقفت عند سقف معين دون أن تنخفض بشكل ملحوظ.

وفي هذا الشأن يؤكد بعض أصحاب المكاتب العقارية أن كثيرا من السوريين جيروا أموالهم نحو السوق العقارية تخوفا من تداعيات الأزمة.

و فيما يتعلق بمدى تأثير الوحدات السكنية المخالفة الجديدة على أسعار العقارات قال أحد أصحاب المكاتب العقارية إن معظم المخالفات كانت لسد حاجات المواطنين المضطرين إما للسكن أو توسيع منازلهم وليس بقصد طرحها للبيع لذلك لم تسهم بكسر أسعار الشقق السكنية النظامية.

وعزا هذا الارتفاع إلى أسعار الأراضي حيث وصل سعر القصبة 24م2 في بعض مناطق صحنايا في ريف دمشق إلى نحو 1 مليون ليرة سورية وأحيانا أكثر من ذلك ناهيك عن تكاليف مواد البناء وأجور العمال التي ازدادت خلال الأربعة أشهر الماضية نتيجة ازدياد نشاط الحركة العمرانية النظامية وغير النظامية معتبرا أن هامش ربح تاجر البناء بشكل عام في المتر المربع الواحد ليس كبيرا بل هو منطقي وطبيعي في ظل هذا الارتفاعات.

وبين أن أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار هي المضاربة في السوق سواء من بعض التجار المحتكرين لمحاضر سكنية يحددون لها السعر الذي يرغبون دون أن يتنازلوا عنه أو من بعض الأشخاص الذين يسعون لتحقيق ربح وفير من المتاجرة بالوحدات السكنية لاسيما وأنهم غير مضطرين للبيع ما يدفعهم إلى طلب سعر عال.