هيئة الإشراف على التأمين : التأمين على الحياة و ضد الحوادث الأكثر نمواً خلال النصف الأول من العام الحالي

تشير نتائج أعمال شركات التأمين للنصف الأول من العام الحالي التي أصدرتها هيئة الإشراف على التأمين إلى ارتفاع نسبة نمو التأمين على الحياة و تأمين الحوادث العامة,حيث حقق التامين على الحياة نسبة نمو 19.74% و بأقساط بلغت 142.349 مليون ليرة ,شكلت 1.38% من إجمالي أعمال السوق ، فيما بلغت نسبة نمو التأمين الحوادث العامة 42.89% عن العام الماضي , إي حوالي 1.8% من إجمالي الأقساط.‏

وكشف المهندس "إياد الزهراء" مدير عام الهيئة أن شركات التأمين حققت أقساطاً بلغت 10.350 مليارات ليرة وبنسبة نمو إجمالية بلغت 5.99% عن الفترة المماثلة من العام الماضي التي بلغت الأقساط فيها 9.765 مليارات ليرة,وأظهرت أرقام الربع الثاني للعام الحالي مع أرقام الربع الثاني لعام 2010 انخفاض بنسبة 5.85%.

و أوضح "الزهراء" تفاصيل الفروع التأمينية مقارنة مع النصف الأول من العام السابق , حيث شكل تأمين السيارات الإلزامي نسبة 28% من إجمالي أقساط السوق , وانخفضت أقساطه بنسبة 1.19% عن العام الماضي بأقساط وصلت إلى 2.904 مليار ليرة.

و بلغت أقساط التأمين الشامل للسيارات 1.430 مليار ليرة , و يشكل 13.82% من إجمالي السوق , وانخفضت أقساطه بنسبة 18.14% مقارنة مع العام الماضي.‏

وحقق التأمين الصحي نمو بنسبة 23.94% , و يشكل حوالي 33.55% من إجمالي السوق بأقساط بلغت 3.472 مليار ليرة.‏

كما أظهر تأمين النقل نمواً بنسبة 9.66% مقارنة مع نتائجه للعام الماضي حيث شكل حوالي 6% من إجمالي السوق بأقساط بلغت 590.165 مليون ليرة , و حقق التأمين الهندسي نمواً بنسبة 5.92% عن العام الماضي , بأقساط بلغت 217.657 مليون ليرة , ويشكل حوالي 2% من حجم السوق , و يشكل تأمين الحريق 12.32% من إجمالي السوق بأقساط بلغت 1.275 مليار ليرة بنمو بلغ 9.24%.

وانخفض تأمين المسؤوليات بنسبة 52% عن العام الماضي , وبلغت أقساطه 28.056 مليون ليرة , وشكل تأمين السفر 0.3% , وحقق نمواً بنسبة 5% عن الفترة المقابلة من العام الماضي , و بلغت أقساطه 31.987 مليون ليرة.‏

وأشار مدير عام الهيئة إلى ارتفاع التأمين البحري رغم صدور قرار إلغاء التأمين الإلزامي لتركز الارتفاع في مجال عمل المؤسسة العامة السورية للتأمين , نتيجة زيادة النشاط التجاري للدولة وبنسبة أعلى من العام الماضي ما أدى إلى ارتفاع حجم الأقساط.‏

وأظهرت 5 شركات تراجعاً طفيفاً بأعمالها قياساً بأعمالها للعام الماضي بسبب إتباعها سياسة اكتتاب متحفظة نظراً للظروف الحالية التي يمر بها القطر , وتأخر نتائج بعض المحافظات وانسحاب بعض المحافظات من التأمين الإلزامي للسيارات وارتباط جزء من أعمالها بالتسهيلات المصرفية.‏

و أوضح أن تراجع نسبة نمو تأمين السيارات الإلزامي عن الربع الأول يعود إلى عدم إدراك المواطنين بأن إلغاء الترسيم السنوي للسيارات لا يعني عدم ضرورة مراجعة مراكز الاتحاد السوري لشركات التأمين للحصول على عقد تأمين إلزامي , وذلك بموجب قانون السير , علماً أنه في حال عدم وجود عقد تأمين إلزامي فإن القانون يفرض غرامة مالية وسحب أوراق المركبة.‏