انخفاض معدل التضخم في سوريا 3.99% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي

كشفت بيانات المكتب المركزي للإحصاء أن معدل التضخم بلغ في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 3.99%، حيث انخفض عن النسبة التي سجلت خلال الفترة ذاتها من عـام 2010 البالغة 4.35%.

و بحسب صحيفة "الوطن" , بلغ معدل التضخم السنوي في أيار الماضي 2.98% , مرتفعاً بمقدار 0.05% عن معدل التضخم السنوي المسجل في الشهر السابق.

وبيَن الباحث الاقتصادي "محمد حمرة" أن التضخم هو ارتفاع نسبة الأسعار سنة عن أخرى، ويتم قياسه من خلال مجموعة معينة من السلع الموجودة في السوق، وأن عوامل العرض والطلب هي العامل الأساسي الذي يحكم ارتفاع وانخفاض معدل التضخم.

وعن الأسباب التي أدت إلى انخفاض معدل التضخم , أوضح "حمرة" أن هناك بعض الأمور تحدث كوجود قيود على الصادرات، فعند تخفيض التصدير يزيد العرض في السوق، وهذا الأمر يخلق حافزاً لانخفاض الأسعار إلى حد ما , إضافة إلى أمور أخرى متعلقة بالسلع الزراعية، فإذا كان الموسم جيداً فإن الانخفاض سيكون جيداً ولكنه ليس كبيراً, فلتخفيض الصادرات دور كبير في انخفاض معدل التضخم.

وقال "حمرة" : "إن حجم السيولة الموجود كذلك له أثر كبير في تخفيض معدل التضخم, إذا كان هناك زيادة في السيولة فذلك يؤدي إلى زيادة الطلب، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة في الأسعار والعكس صحيح, أي عندما يكون هناك انخفاض في السيولة يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب , وهذا يؤدي إلى انخفاض الأسعار كما أن تصدير كمية كبيرة من السلع يؤثر في العرض".

وبيّن حمرة أن أهم المواد التي انخفض سعرها وكان لها أثر في ذلك هي الأسعار الزراعية , والمواطن لاحظ ولمس هذا الانخفاض , ولكن هل هذا نتيجة انخفاض الصادرات أم أسعار العقارات؟.

و أشار "حمرة " إلى إن أسعار العقارات يحكمها عامل الاحتكار أكثر من عوامل العرض والطلب.

وبحسب تقرير لمصرف سورية المركزي , فإن أغلب مكونات سلة المستهلك ساهمت بشكل موجب في معدل التضخم المسجل بشهر أيار وعلى رأسها مكون الأغذية والمشروبات غير الكحولية الذي ارتفع بما يقارب 4.50٪ وبنسبة مساهمة 1.88٪ , يليه مكون السكن والمياه والكهرباء والوقود الذي ارتفع بما يقارب 4.01٪ وبنسبة مساهمة 0.88٪ , وثم مساهمة مكون التعليم الذي وصل إلى 0.16٪ ,وبمعدل نمو وصل إلى 16.41٪.

و سجلت أسعار مكون الإيجار الذي يعد أحد عناصر مكون السكن والمياه والكهرباء والوقود نمواً بلغ 6.33٪ وبنسبة مساهمة بلغت 0.96٪ ومن جهة تثبيط معدل التضخم فقد كان لبعض المكونات دور بسيط في ذلك من خلال مساهمتها السالبة كمكون الملابس والأحذية الذي ساهم في معدل التضخم 0.22٪ وكذلك مكونا الثقافة والترويج والاتصالات التي بلغت مساهماتهما 0.8٪ و0.01٪ على التوالي.