المركزي: إشاعة إصدار عملة مزورة جزء من الحملة التي تتعرض لها سورية

أكدت مصادر في مصرف سورية المركزي أن ما تتناوله بعض الجهات عن أن العملة التي يصدرها مصرف سورية المركزي مزورة يعد جزءاً من الحملة الإعلامية التي تتعرض لها سورية , و المقصود بها الإضرار بالاقتصاد الوطني وإثارة الفوضى والقلق بين المواطنين .

و بينت المصادر أن الأوراق النقدية السورية من مختلف الفئات الموجودة في التداول حالياً مصدرة من قبل مصرف سورية المركزي وموثقة لديه بموجب وثائق وقرارات معدة لهذه الغاية , و يقوم في حال اكتشافه لأي ورقة نقدية مزورة ترد إليه بأية طريقة بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها.

و شددت المصادر على أن المصرف يقوم وفقاً لأحكام قانون المصرف ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 بإصدار الأوراق النقدية والمسكوكات الذهبية والفضية الرسمية والقطع النقدية المعدنية , ويسحب من التداول الأوراق النقدية التي يرى أنها لم تعد مستوفية للشروط الفنية التي تجعلها صالحة للتداول.

وأشارت إلى أنه وعملاً بأحكام المادة (14 – 1) من قانون المصرف التي تنص: "إصدار الأوراق النقدية والمسكوكات الذهبية والفضية الرسمية والقطع النقدية المعدنية امتياز ينحصر بالدولة ويمارس مصرف سورية المركزي هذا الامتياز وفقاً لأحكام هذا القانون" , فإن مصرف سورية المركزي يقوم بالتعاقد مع الشركات المعتمدة من قبله لطباعة أوراق نقدية يتم تحديد مزاياها وقياساتها ورسومها بقرارات رسمية مصادق عليها أصولاً.‏

وأضاف: قام مصرف سورية المركزي في عام 1998 بطباعة أوراق نقدية من فئة 500 ل.س تحتوي هذه الأوراق على مزايا أمنية متطورة تماثل المزايا الأمنية الموجودة في الأوراق النقدية المتداولة عالمياً, و أعاد المصرف في عام 2004 طباعة الأوراق النقدية من ذات الفئة بمواصفاتها الكاملة الظاهرة , ونظراً للتطور التقني لميزات الطباعة وآلات كشف التزوير تم إضافة ميزات أمنية إضافية وذلك بوضع خريطة الجمهورية العربية السورية ووريقات في أسفل ومنتصف الورقة ورقم 500 في الزاوية اليمنى السفلية من الورقة مطبوعة بالحبر المغناطيسي .

و أردف : " إن المصرف وفقاً لأحكام القانون هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن تحديد قياسات الأوراق النقدية ورسومها وألوانها وجميع أوصافها , ويصدر بها قرارات حسب الأصول ومن ثم تتم إجراءات الطباعة والاستلام والوضع بالتداول ، وعليه فإن كل الأوراق النقدية التي يقوم مصرف سورية المركزي بإصدارها لها القوة الإبرائية بحكم القانون وإنه من غير المسموح لأحد التشكيك بأصالتها".‏