وزارة الشؤون الاجتماعية تضع اللمسات الأخيرة على قانون المنظمات غير الحكومية

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور "رضوان الحبيب" أن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة على قانون المنظمات غير الحكومية, و سيتم وضعه قريباً على موقع التشاركية.

وقال "حبيب": " إن القطاع الحكومي بحاجة إلى التشاركية مع المجتمع الأهلي في كثير من القضايا الاجتماعية , وستعمل الوزارة على تقديم المساعدة اللازمة لهذه الجمعيات في إدارة أموالها أيضاً".

وأضاف :" أن هناك أشكالاً جديدة ستدخل ضمن أنماط العمل الأهلي كالنوادي والمؤسسات الخاصة بهدف الانتقال من العمل الخيري إلى التنموي لمواجهة الآثار السلبية للظروف الطبيعية ,وبذلك الانتقال إلى الجيل الوقائي من خلال القيام ببرامج مخصصة مثلاً للحد من آثار الجفاف في بعض المناطق أو العمل على استهداف أحزمة الفقر في المدن والقرى".

وأكد مستشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل "عبدو العساف" أن مشروع القانون الجديد سيضمن تبسيط إجراءات الإشهار والتسجيل بما يكفل إعطاء حرية أكبر للمؤسسين في تنظيم عقد التأسيس بحرية تامة , فضلاً عن توسيع الأطر المؤسساتية الناظمة لعمل منظمات المجتمع الأهلي ونشاطاته من خلال نصوص قانونية مرنة تتيح الاستجابة للاحتياجات المستقبلية المتجددة , وتشميل أنواع مختلفة من المؤسسات في إطار منظمات المجتمع الأهلي مع فتح المجال أمام بعض المنظمات بممارسة نشاطات اقتصادية تهدف إلى تمويل نشاطاتها التنموية.

وأوضح " العساف" أن إحداث لجنة تحكيم يعطي قيمة مضافة وقوة لمشروع القانون المطروح بحيث يدخل في عضويتها ممثل عن منظمات المجتمع الأهلي إلى جانب القطاع الحكومي ممثلاً بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

و أشار إلى أن للجنة التحكيم صلاحية معالجة الطعون المقدمة بشكل سريع , إضافة إلى تمثيل المجتمع الأهلي في الأطر القانونية الناظمة لشؤونه والضامنة لحقوقه.

يُذكر إن عدد الجمعيات الأهلية العاملة في سورية يبلغ حوالي 1300 جمعية تعمل في شتى المجالات.