مصنعو الحلويات يعزون ارتفاع الأسعار للغلاء العالمي و وزير الاقتصاد يرد

عزّى مصنعو الحلويات ارتفاع أسعار الحلويات إلى ارتفاع أسعار المواد الداخلة فيها عالمياً , و على رأسها السكر و السمنة , في حين اعتبر وزير التجارة و الاقتصاد محمد الشعار أن هذا الارتفاع سببه تواطؤ المصنعين على أسعار عالية موحدة .

و قال الشعار "من غير المعقول أن يصل سعر كيلو أفضل أنواع الحلويات إلى 2000 ل. س، وأن ما حصل في السوق هو تواطؤ من المصنعين الذين اتفقوا على أسعار عالية موحدة ".

و من جهتهم أكد التجار من جهتهم يؤكدون أن الأمر بعيد عن التواطؤ وأن لا يد للمصنعين في ارتفاع أسعار الحلويات، حيث نقلت صحيفة "الوطن" عن أحد الصناعيين قوله "إن المصنعين اضطروا لرفع الأسعار بعد ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة فيها عالمياً وعلى رأسها السكر والسمنة، والصناعي لا يمكنه- حسب نفيسة- ألا يرفع سكر كيلو الحلويات بعد أن ارتفع سعر كيلو السكر من 30 إلى 60 ل.س ".

و اعتبر الصناعي أنه لا ارتفاعات فاحشة والأسعار مازالت ضمن الطبيعي والمقبول وهي تتناسب مع السوق، نافياً وصول سعر أي نوع من الحلويات إلى 2000 ل.س للكيلو ولكن أقصى ارتفاع له هو 1300 ل.س للكيلو.

و قال " إنه من واجب وزارة الاقتصاد أن تضبط أسعار المواد الأولية إذا كانت متذمرة من ارتفاع أسعار الحلويات " .

و تابع "لا تشكل أسعار السكر عبئاً كبيراً على صاحب معمل حلويات آخر لكنه يشتكي من ارتفاعات بأسعار الفستق حيث يصل الكيلو بسعر الجملة إلى 740 ل.س، وأيضاً ارتفاع سعر كيلو السمنة المستوردة من 200 ل.س بالعام الماضي إلى 425 ل.س اليوم ".

و أكد أن سعر كيلو الحلويات المصنعة بالسمن النباتي لديه لا يتجاوز 600 ل.س، أما من يصنعون بالسمن العربي فيبيعون الكيلو بـ1200 والذين يصنعون بالسمن النباتي يجب ألا يبيعوا الكيلو بأكثر من 400 ل.س.

ونفى أن يكون هناك أي اتفاق بين المصنعين على أسعار الحلويات وذلك لكثرة أصنافها واختلاف نوعية ونسب المواد الداخلة فيها من محل لآخر.

و نفى الوزير "الشعار" تبريرات مصنعي الحلويات بالقول "أياً كانت المواد الداخلة بالحلويات فلن تصل تكلفة كيلو الواحد منها في أحسن الأحوال لأكثر من 500 ل.س، لذا فإن من واجب الحكومة الوطني أن تتدخل بشكل إيجابي في هذه الحالات بشكل مؤقت، وسنعتبر أن تواطؤ التجار لرفع أسعار الحلويات غير مقصود لكننا سنتدخل إذا أعيد التواطؤ، فنحن لن نصل لمرحلة اقتصادية أكثر نضوجاً إذا وقفنا متفرجين على التجار دون أن نتحرك أو نتدخل ".

و أوضح أنه حينما نتحدث عن اقتصاد السوق فلا يعني هذا تحريراً مطلقاً للأسعار ، فالأسعار في سورية ستبقى مدعومة ومراقبة الوقت نفسه، لافتاً إلى أن السعر العادل يظهر في الدول الناضجة من خلال المنافسة. لكن بالدول غير الناضجة كسورية فحين تترك الحكومة موضوع المنافسة للتجار ليسيروه بينهم فلا يظهر سعر عادل وإنما احتكاري ما يستدعي تدخل الدولة لتصحيح عدم التوازن.

و من جانبها قالت مديرة الأسعار في وزارة الاقتصاد وفاء الغزي "صحيح أن أسعار الحلويات في سورية محررة وهي تخضع للعرض والطلب والمنافسة، لكن هذا لا يعني أنه لا ضابط لسعرها، فهذا السعر تحكمه نسب المكونات الأساسية الداخلة في تصنيفها مثل السمون والزيوت والفستق والدقيق والسكر لذا يلاحظ وجود أصناف كثيرة وأسعار عديدة لهذه الأنواع، مع ملاحظة أن أهم مكونات الحلويات من سكر وسمنة ودقيق هي مواد محددة الأسعار ؟

و يشار إلى أن مادة السكر شهدت انخفاضاً في السعر بالآونة الأخيرة حتى صار يباع كيلو السكر بالجملة بـ52 ل.س , وكذلك فإن جهاز حماية المستهلك يضبط الأسواق حتى للسلع المحررة من حيث وجوب الإعلان عن السعر وذكر المكونات ونسبها ونوعية السمنة المستخدمة (نباتي أو حيواني) كذلك لا بد من وجود وتداول الفواتير للمواد المحررة كافة.