صناعة دمشق تدعو الصناعيين إلى عدم إغلاق منشآتهم و عدم تسريح العمال

دعا رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها عماد غريواتي الصناعيين السوريين إلى تحمل مسؤولياتهم وعدم إغلاق منشآتهم أو تسريح عمالها معتبراً الأزمة التي تمر بها سورية عابرة وتتطلب من الجميع الصبر والتعاون.

وذكر في اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها الذي انعقد امس أنه تم إعداد مرسوم لمساعدة الصناعيين المتعثرين عن دفع أقساطهم للمصرف الصناعية مشيرا إلى المخططات التنظيمية لبناء الغرفة الجديد وبانتظار صدور رخصة البناء لبدء عملية البناء.

ولفت أمين سر الغرفة أيمن مولوي إلى الشكاوى العديدة التي وردت إلى الغرفة بشأن حضور رب العمل إلى مديرية الشؤون الاجتماعية عند تقديم العامل استقالته الأمر الذي يتطلب حلاً واضحاً.

و أشار غريواتي في أول ظهور له بعد صدور العقوبات الأوروبية ضده، إلى أهمية مرسوم تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج وما ساهم به من تخفيض لكلف الإنتاج الصناعي داعيا الصناعيين إلى تقديم أي مقترحات لتخفيض الرسوم الجمركية على أي مادة لدراستها إضافة إلى تقديم شكاوى حول أي حالة إغراق لأي صناعة لتتم مناقشتها مع وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

و تناول المجتمعون تعديل قانوني التأمينات الاجتماعية والعمل وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية الداخلة في الإنتاج ومكافحة الإغراق وتأكيد التعاون مع الجهات الحكومية لإزالة كل العقبات التي تعيق العمل الصناعي.

و بين وزير الصناعة عدنان سلاخو أن الوزارة تخطط لإقامة أول ورشة عمل حول قطاع النسيج والملبوسات خلال الفترة القادمة مؤكدا أهمية هذا القطاع ومساهمته في الناتج المحلي للصناعة السورية الأمر الذي تطلب من جميع المعنيين والمهتمين المشاركة في هذه الورشة لإبداء آرائهم لرسم مستقبل هذه الصناعة.

و أشار أعضاء مجلس إدارة الغرفة إلى العديد من معوقات العمل الصناعي وخاصة ما يتعلق بالقطاع النسيجي وتخفيض أسعار الخيوط من قبل المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بما يتناسب وانخفاضها في الأسواق العالمية إضافة لدعم إقامة معرض للصناعات الهندسية في سورية.

و ناقش المجتمعون التقارير الإدارية والمالية والميزانية الختامية للغرفة للعام 2010 والميزانية الختامية لصندوق التكافل الاجتماعي الصناعي للعام الماضي وتم إقرار الموازنة التقديرية للغرفة للعام 2011 والخطة وتعيين مراقب الحسابات وإقرار الاشتراك كيفيا في صندوق التكافل الاجتماعي الصناعي.