العمادي: تأهيل 11 شركة مساهمة عامة لإدراجها في البورصة

كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور "محمد العمادي" عن وجود 11 شركات مساهمة عامة تعمل الهيئة على توثيق أوضاعها وحل مشكلاتها بغية إدراجها في بورصة دمشق.

و بحسب صحيفة "الوطن" , لفت "العمادي" إلى أن هناك أربع شركات زراعية يتم التنسيق معها ومتابعتها وتسوية مشكلاتها بهدف الإدراج في سوق دمشق للأوراق المالية هذا العام , و هي شركة بركة للمنتجات الزراعية والحيوانية، وشركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون، وشركة الشام الزراعية والشركة العربية للمنتجات الزراعية "غدق"، إضافة إلى شركات تأمين وشركات صناعية.

و أشار إلى إن القرار رقم 60 الخاص بنظام تداول وإدراج الشركات المساهمة المغفلة الخاصة صدر بناءً على أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ولاسيما المادة (117/14) منه حول نظام تداول وإدراج الشركات المساهمة المغفلة الخاصة، مشيراً إلى وجود 300 شركة مساهمة يمكن لمن يرغب منها في الإدراج في السوق المالي وفق نظام الإدراج في سوق خاصة الذي أقره القرار رقم 60 وقد تم تحفيزها بتخفيض الرسوم والبدلات إلى 50%.

ورأى "العمادي" في الانخفاض الحالي للأسهم فرصة ذهبية للشراء ولا يمكن أن تعوض.

وبيّن "العمادي" أنه تمت مخاطبة رؤساء النقابات والاجتماع بهم على أن هذا التوقيت هو الأنسب لنقوم بتكوين محفظة أوراق مالية استثمارية من خلال الشراء من سوق دمشق للأوراق المالية، والهيئة على استعداد للإجابة عن أي استفسار وتقديم التسهيلات بهذا الشأن، ونتيجة الظروف الحالية وصلت أسعار أسهم بعض هذه الشركات إلى أدنى من قيمتها الأسمية والدفترية، التي تعتبر أسعار مغرية للشراء وبما يشكل فرصة استثنائية للاستثمار بها.

وأكد إن أسعار الأسهم في بورصة دمشق سوف تعود إلى الارتفاع، لكن المشكلة الحالية تكمن بحاجة المستثمرين إلى السيولة، والأزمة الحالية لا تعكس الوضع الحقيقي لشركات المساهمة المدرجة.

وأوضح "العمادي" أن الأنظمة المتوافرة حديثة ومرنة وتلائم الأوضاع الحالية، والحقيقة الأساسية التي نود إيصالها إلى المستثمرين أن الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة هي شركات سليمة وتحقق الأرباح ومتطورة بشكل مستمر ولا خوف باتجاه استثمار الأموال والمدخرات لدى هذه الشركات.

وبيّن ن صدور تقرير الحوكمة لن يتأخر وهو قيد الإنجاز، وخلال أيام سيتم إصدار التقرير النصف لهيئة الأوراق المالية السورية.

يذكر أن مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وجه طلبات إلى الجهات المعنية ليتم توجيه كل من هيئة التطوير العقاري والاستثمار العقاري وهيئة الإشراف على التمويل العقاري، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع تأسيس الشركات المساهمة، إضافة إلى توجيه هيئة الإشراف على التأمين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل شركات التأمين المساهمة المغلقة إلى شركات مساهمة عامة، ولم تستطع الجهات المعنية حتى الآن رغم التسهيلات التي تم تقديمها من جذب المستثمرين إنشاء شركات مساهمة عامة.